×

الاتصال السريع

1 نسعد بتواصلكم معنا
عبر البريد الإلكتروني info@arrowad.sa
2 نرحب بتفاعلكم معنا
عبر منصات التواصل الاجتماعي    
3 كما يمكنكم الاتصال المباشر بنا
عبر الرقم الموحد  920004248

الاقتصاد الكلي

نعمل على توفير خدمات اقتصادية ومالية متخصصة لعملاء في القطاع الحكومي والخاص والمستثمرين، وتتركز خدماتنا على تحليل الظروف الاقتصادية الكلية وتقييم السياسات والإجراءات ذات الصلة، من خلال استخدام نماذج اقتصادية، وتحليل البيانات لتوفير توقعات عن مستقبل الاقتصاد وتقدير الآثار المترتبة على التغييرات.

نظرة عامة

نوظف خبراتنا وأدواتنا ومنهجياتنا المتنوعة بالإضافة إلى خبرات شركاؤنا في المجال الاقتصادي والمالي من أجل مساعدة أصحاب القرار في اتخاذ قرارات اقتصادية ومالية واستثمارية رشيدة تحقق الأهداف،

نقدم خدمات استشارات ودراسات لبناء نماذج التوازن العام الديناميكية متعددة القطاعات (Dynamic Multi-Sector General Equilibrium Model)، لقياس الأثر الاقتصادي للمشاريع ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني باستخدام البرامج المتقدمة والنمذجة الاقتصادية وإدارة البيانات. نقدم هذه الخدمات لتحسين القدرات التحليلية والكمية لعملائنا من أجل تقييم الأثر على مستوى الاقتصاد الكلي والقطاعات، وقياس الآثار الاقتصادية للمشاريع على المستويين الكلي والقطاعي، ونوفر مؤشرات الأثر على المتغيرات في الاقتصاد الكلي، كالأثر على القيمة المضافة، والناتج المحلي الإجمالي، وميزان المدفوعات، والمحتوى المحلي، وإيجاد فرص العمل والتوطين، والميزانية الحكومية، والطلب الإجمالي، والاستثمار والصادرات والواردات، وما إلى هنالك.

نعمل مع حلفائنا لتقديم قيمة مستدامة لعملائنا من خلال تطوير نماذج التوازن الاقتصادي، وبنفس الوقت ننشر ثقافة كايزن لاستدامة التميز ونقل عملائنا إلى مصاف المؤسسات الرابحة (Wining Organization). الهدف هو قياس الأثر الاقتصادي للمشاريع والسياسات الوطنية، من خلال توفير مؤشرات على المتغيرات في الاقتصاد الكلي والتي يمكن دمجها في إطار عمل وموحد.

تعرفوا على قصص شركائنا الفريدة في الاقتصاد الكلي

المنهجيات

نستخدم مجموعة من المنهجيات والأدوات لدراسة وتحليل البيئة الاقتصادية، ومن هذه المنهجيات والأدوات:

  1. النماذج الاقتصادية: نستخدم نماذج رياضية وإحصائية لفهم وتوضيح العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية المختلفة، هذه النماذج تساعد على توقع تأثير التغييرات في السياسات الاقتصادية (الضرائب والدعم الحكومي، والاستثمار، ومعدلات الفائدة، والرسوم والتعريفات وتسعير الطاقة والخدمات، وسياسات التجارة الخارجية، وتشريعات سوق العمل، إلخ) وفهم العوامل المؤثرة على النمو والتضخم والبطالة.
  2. تحليل البيانات الاقتصادية: نجمع ونحلل بيانات اقتصادية متنوعة لتقييم الأداء الاقتصادي وتحديد الفرص الاستثمارية المحتملة.
  3. تحليل السوق والمنافسة: نحلل البيئة التنافسية وتأثيرها على الشركات والصناعات والاقتصاد الكلي، لفهم التنافس وتحديد الفرص والتهديدات الناشئة عنه.
  4. تقييم المشاريع والاستثمارات: نوظف نماذج التوازن العام الديناميكية متعددة القطاعات، لقياس الأثر الاقتصادي للمشاريع والاستثمارات، لتعزيز جدوى المشاريع والاستثمارات ومؤشراتها المالية مثل معدل العائد الداخلي، وفترة الاسترداد، وغيرها.
  5. التنبؤات الاقتصادية: نعمل مع حلفاء من الصف الأول لتقديم خدمات التنبؤات الاقتصادية (Predictions)، للمحللين والمستثمرين، لمساعدتهم على فهم التوجهات والتوقعات المستقبلية للعوامل الاقتصادية المختلفة، باستخدام تقنيات مثل التحليل الزمني، والنمذجة المتقدمة لتوقع تطورات الاقتصاد والسوق.

كيف يمكن أن نساعد

نساعد عملائنا على تطوير وتحسين سياستهم الاقتصادية، وتقدم الدعم في مراجعة وتحليل السياسات الحالية وابتكار حلول جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية المعقدة، ونعمل على مواءمة سياسات عملائها مع المعايير العالمية والتوجهات الحديثة. تتميز خدماتنا بتوفير توصيات ملائمة قائمة على تحليل دقيق ومعرفة عميقة بالسياق الاقتصادي المحلي والعالمي، ونسعى إلى تحقيق نجاح مستدام لعملائنا من خلال تعزيز قدراتهم التنافسية وتحقيق أهدافهم الاقتصادية.

نطور النماذج الاقتصادية كنماذج التوازن العام ومصفوفات المحاسبة الاجتماعية على المستوى المحلي والإقليمي، لتقديم تمثيل واقعي للاقتصاد متضمنة الروابط بين جميع العناصر والأنشطة والأسواق، مما يقدم نظرة على الآثار المترتبة على التغييرات في البيئة الاقتصادية لتقييم الأثر وتخطيط السيناريوهات والتحليل.

نساعد عملائنا على تحسين سياسات وإجراءات إدارة الموارد المالية والاقتصادية مثل سياسات التسعير والرسوم والإنفاق، وغيرها، بهدف تعزيز الكفاءة والاستدامة المالية وضمان التنمية المستدامة، ومن بين الجوانب الأساسية لتطوير هذه السياسات:

  • سياسات الرسوم: تحديد مستويات الرسوم المفروضة، وتشمل تحسين بنية الضرائب وتبسيط النظام الضريبي لتحقيق العدالة وتعزيز النمو الاقتصادي.
  • سياسات الإنفاق: توجيه الموارد المالية بشكل فعال وكفء لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مثل الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
  • سياسات الاقتراض والدين: توجيه وإدارة مستويات الدين بحيث لا تعرقل النمو ولا تشكل عبئ على الميزانية.
  • السياسات النقدية: تنظيم عمليات الائتمان لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتحكم في التضخم وتعزيز التوظيف والنمو من خلال نماذج التوازن لقياس الآثار المباشرة وغير المباشرة والناجمة عن التغير في السياسات على الاقتصاد على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وتعقب مدى التغيير وقنواته في السياسات واستكشاف آثار الصدمات الخارجية (كالتغييرات في الأسعار العالمية والتقلبات في أسعار الصرف والطلب الخارجي، إلخ)، والتغييرات في السياسات المحلية.
  • تطوير السياسات المالية والاقتصادية الخبيرة والدراسات المتعمقة لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة وفعالة.

نساعد مؤسسات القطاع العام والخاص في وضع وتطوير الخطط الاستراتيجية الاقتصادية، بناءً على الرؤية العامة للدولة أو المؤسسات، وتحديد الفرص والتحديات الرئيسية، ووضع استراتيجيات مبتكرة تتناسب مع الظروف المحلية والعالمية، ونقدم خطط متوازنة مع الموارد المتاحة والتزامات المؤسسات، وقائمة على بحوث ومعرفة للسوق والتطورات الاقتصادية والاجتماعية، كما نقدم المشورة في تنفيذ الخطط وتقييم النتائج وتحسين الأداء.

نساعد عملائنا على تحديد نقاط القوة والمخاطر المرتبطة بالفرص الاستثمارية بالاستناد إلى معرفة عميقة بالسوق وتحليل دقيق للبيانات، ونعمل على تزويد العملاء بتوصيات استثمارية مبنية على أسس علمية وتحليلية، لمساعدتهم على فهم الأثر المترتب ماليا واقتصاديا، مثل جدوى المشروع، وتوقعات العائد على الاستثمار، والمخاطر المرتبطة، وعوامل أخرى حديثة مثل حساب العائد الاجتماعي للفرص الاستثمارية (Social Impact Investment)، وتقييم وإدارة ورصد الآثار الاجتماعية المحتملة، سواء كانت إيجابية أو سلبية.

قصص النجاح

نقدم خدمات استشارات ودراسات لبناء نماذج التوازن العام الديناميكية متعددة القطاعات، لقياس الأثر الاقتصادي للمشاريع ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني باستخدام البرامج المتقدمة والنمذجة الاقتصادية وإدارة البيانات.

TOP });